بخشنامهای برای منع پرداخت تسهیلات خرد وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۸۹۶۳
علی صالحآبادی در جمع خبرنگاران افزود: کل تسهیلات شبکه بانکی از اول سال تا پایان آبان ۲۶۰۰همت بوده است که ۴۴.۷درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. ۸۴و۲درصد تسهیلات به صاحبان کسبوکار پرداخت شده و ۱۵.۸درصد به خانوارها پرداخت شده است. انتظار ما در قانون بودجه سال آینده کنترل تسهیلات تکلیفی بانکها برای کنترل ترازنامه بانکهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در بیش از ۹۰کشور دنیا طی ماههای گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شده است، تصریح کرد: ما هم باید حتما از این ابزار استفاده کنیم که منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم. صالحآبادی با بیان اینکه برنامهریزی بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی به زیر ۳۰درصد در سال جاری است، گفت: بهخلاف روال سالهای گذشته امسال تنخواهی به دولت پرداخت نکردیم؛ میتوانستیم طبق قانون بودجه ۶۰هزار میلیارد تومان تنخواه بدهیم.
رئیسکل بانک مرکزی به خرید ارزهای دولت توسط این بانک اشاره و تأکید کرد: بهشدت کنترل میکنیم این ارزها در بازار فروخته و ریال آن از بازار جمعآوری شود. مطالبات بانک مرکزی از دولت موضوع مهم دیگری بود که صالحآبادی به آن اشاره و تصریح کرد: باید سیاستهای پولی بهگونهای وضع شود که بازار با کسری نقدینگی مواجه نشود. کنترل ترازنامه بانکها حائز اهمیت ویژهای است که بانک مرکزی در دستور کار دارد؛ بانکها رتبهبندی شده و بر اساس رتبه آنها رشد ترازنامهشان را در بانک مرکزی کنترل کردیم. هماکنون این عدد برای هر بانک مشخص و اعلام شده و رتبه هر بانک با بانک دیگر متفاوت است.
صالحآبادی افزود: تسهیلات تکلیفی بانکها موضوع مهم دیگری است که در بانک مرکزی به آن پرداختیم؛ عدد کلی را مشخص و به دولت پیشنهاد کردیم؛ خواهش ما از مجلس این است که هنگام تصویب بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی را متناسب با پیشنهاد ما تعیینکند تا خللی در سایر اقدامات و سیاستهای بانکی پیش نیاید. رئیسکل بانک مرکزی درباره عدمپرداخت تسهیلات تکلیفی گفت: امسال تا ۲۶ آذر ۶۹۷هزار فقره بهمبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ سال قبل کل این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. تسهیلات فرزندآوری نیز امسال ۵۵۵ هزار فقره تا تاریخ مورد گزارش پرداخت شده است.
تورم سال آینده کاهشی است
وی افزود: فاکتور الکترونیک؛ جزو برنامههایی است که تا پایان سال کامل میشود؛ فروش اموال مازاد بانکها بهصورت ماهانه رصد میشود، اخیرا دو صندوق نیز در این خصوص تعریف شد. در حوزه کنترل ترازنامه بانکها و نظارت بر حوزه بانکی برنامههای خودمان را اجرا میکنیم تا از این ناحیه نیز کنترل نقدینگی را انجام دهیم. صالحآبادی درباره تورم نیز گفت: تورم مصرفکننده ابتدای دولت ۵۹.۳درصد بود که به ۳۹.۹درصد کاهش یافت؛ گرچه هنوز بالاست و راضی به این تورم نیستیم وحتما باید کاهش پیدا کند ولی امسال اصلاح ارز ترجیحی، افزایش حقوقها و حقوق گمرکی و... نصف این تورم را به خود اختصاص داد. امیدواریم سال آینده افزایش تورم از این محل نداشته باشیم و همین موضوع میتواند به کاهش تورم سال آینده کمک کند. وی گفت: قرار نیست همیشه افزایش تورم تکرار شود؛ روند تورم به روال طبیعی خود برمیگردد البته باید تلاش کنیم انتظارات را تعدیل کنیم. تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۲۹.۵درصد شد و اگر اصلاح ارز ترجیحی نداشتیم، میتوانستیم تورم را به کمتر از ۲۵ درصد هم کاهش دهیم؛ البته آثار این سیاست تخلیه شده است.
صالحآبادی در خصوص بازار ارز گفت: در سامانه نیما واردات رسمی کشور تأمین مالی میشود، ارز صادرکنندگان در آن عرضه میشود؛ در بازار متشکل ارزی اسکناس ارزی تأمین میشود، بازار غیررسمی نیز وجود دارد که شامل معاملات حوالهای، فردایی و اسکناس میشود.
وی گفت: در سامانه نیما بدون هیچ مشکلی تأمین ارز انجام میشود. ۳۲.۱میلیارد دلار معامله ارز در این سامانه انجام شده که بیانگر رشد ۶۴درصدی است. تأمین ارز ۴۶.۵میلیارد دلار از ابتدای سال انجام شده است که رشد ۲۶درصدی را نشان میدهد. رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: نرخهای غیررسمی که مورد استناد قرار میگیرد برای بازاری است که عمق آن بهطور دقیق مشخص نیست؛ در معاملات فردایی که اساسا ارزی معامله نمیشود و شرطبندی روی نرخ ارز انجام میدهند، مابهالتفاوت نرخ ارز بهصورت ریالی انجام میشود. در بازار رسمی ارز کار بهخوبی انجام میشود و نیازهای ارزی تأمین میشود.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: ناآرامیهای اخیر با تحریک خروج سرمایه در بازار ارز مؤثر بوده است ولی تنها دلیل افزایش نرخ ارز نیست. وی در ادامه تأکید کرد: آنچه مهم است ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه است. همه بازارها مثل بورس و ارز متأثر از عوامل مختلفی است و نمیتوان اثر موضوعات مختلف را نادیده گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه ممکن است برخی بگویند چرا صالحآبادی در موضعگیری درباره بازار ارز، بازار نیما و متشکل را ملاک قرار میدهد؟ گفت: بله درست است؛ حجم معاملات این بازارها بسیار بالاتر از بازار غیررسمی است و تأمین مالی واردات و... در این بازارها انجام میشود. بازار غیررسمی بازار محدود و غیرشفاف است و بازار نیما و متشکل است که بهصورت شفاف ارز کشور را تأمین میکند، بنابراین باید هنگام تحلیل بازار مد نظر داشته باشیم که کدام بازار را تحلیل میکنیم. صالحآبادی درباره چاپ پول در پایان سال گفت: دولت اگر هزینه اجتنابناپذیری ندارد از آنجا کم کند و در جای دیگر استفاده کند از اوراق هم میتواند استفاده کند؛ خط قرمزمان با دولت کنترل نقدینگی است.
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بخشنامه تسهیلات خرد رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی صالح آبادی انجام می شود پرداخت شده سال آینده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.